بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المصارف الزراعية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للمصارف الزراعية، وتعزيز فاعلية إنفاذ أحكامه، من خلال مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية الواردة في المرسوم بقانون القائم مع التنظيم الإداري المعمول به حاليًا.
وناقشت اللجنة محتوى مشروع القانون المتضمن تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بسد مصارف المياه الزراعية، أو وقف جريانها، أو تغيير المسار، أو إقامة إنشاءات فوقها، أو مخالفة تعليمات الجهة المختصة بشأن تفريغ المياه، وكذلك إعطاء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
