بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مرسومًا بقانون وأربعة مشروعات قوانين، شملت موضوعات تتعلق باتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، وتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وحماية المستهلك، وإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بالإضافة إلى ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتدارست اللجنة المرسوم بقانون ومشروعات القوانين المذكورة، بالاطلاع على المبادئ والأسس والاهداف التي بُنيت عليها، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي انتهت إلى سلامتهم من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرات الرأي القانوني المعدّة بشأنها، وتبادلت وجهات النظر حولها مع المستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي. فيما قررت اللجنة إحالة تقاريرها بشأن الموضوعات المذكورة إلى مكتب المجلس.

وفي التفاصيل، فقد بحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2025م بالموافقة على اتفاقية الامتياز بشأن مكامن جوبة وما قبل الطويل بحقل البحرين، والتي تتعلق بمورد ذي أهمية اقتصادية بالغة لمملكة البحرين، حيث إن تنفيذ هذه الاتفاقية سيؤدي إلى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية للمملكة، باعتبار أن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لضمان أمن الطاقة الوطني ورفد الميزانية العامة للدولة بعوائد جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما سيسهم تنفيذ الاتفاقية في تعزيز الخبرات البحرينية وبناء قاعدة تقنية محلية تدعم برامج الدولة للتنمية المستدامة، وفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية