بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق التجريم ليغطي صور الأفعال المستحدثة في عمليات غسل الأموال، ومنها تحويل أية مبالغ مالية مما تمّ جمعه إلى شخص أو جهة خارج المملكة دون موافقة الوزير، ودعم دور الوزارة في تقييم مخاطر المرخّص لهم بجمع المال، وتحديد الجهات المرخّص لها بجمع المال.

وناقشت اللجنة أسس ومبادئ المرسوم بقانون التي تهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإطار التشريعي الوطني، وسد أيّة ثغرات قائمة يمكن أن تُستغَل للإفلات من المساءلة أو لعرقلة جهود المكافحة، وكذلك تعزيز قدرة مملكة البحرين على مكافحة الجرائم المالية بكفاءة وفاعلية.

كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والذي يهدف إلى إعطاء المحكمة أو الجهة الإدارية، بحسب الأحوال،  جوازية عقوبتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية