يذكر أن الرئيس ترمب قد تبنى موقفا داعما متعهدا بأن يكون "رئيس العملات المشفرة"
يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة مشروع قانون خلال هذا الأسبوع، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لقطاع العملات المشفرة، في خطوة حاسمة قد تنهي حالة الجمود التي وضعت شركات التشفير في مواجهة مباشرة مع البنوك الأمريكية.
ويحمل مشروع القانون اسم "قانون الوضوح"، حيث من شأنه في حال إقراره أن يحدد صلاحيات الجهات الرقابية المالية على قطاع الأصول الرقمية سريع النمو، مما قد يعزز من تبني العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
جلسة حاسمة لتحديد مصير الأصول الرقمية وأعلن السيناتور الأمريكي، تيم سكوت، أن اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ستعقد جلسة تنفيذية يوم الرابع عشر من مايو الجاري في مبنى ديركسن بالعاصمة واشنطن لمناقشة مشروع القانون.
وتضغط شركات العملات المشفرة بقوة لتمرير هذا التشريع، معتبرة إياه ضرورة ملحة لمستقبل الأصول الرقمية، وحلا للمشكلات القانونية والتنظيمية المزمنة التي تواجه القطاع؛ إذ ينص المشروع على تحديد التصنيف الدقيق للعملات المشفرة كأوراق مالية أو سلع أو أصول أخرى، ليمنح الشركات الوضوح القانوني المطلوب.
خلاف متصاعد بين البنوك وشركات التشفير ويتضمن مشروع القانون بندا يهدف إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري
