إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة ارتفعت تكلفة وقود القوارب في لويزيانا من 300 إلى 425 دولاراً بسبب حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مما يضغط على قطاع القوارب الترفيهية الذي يساهم بـ2.4% من الناتج المحلي الأمريكي. يعاني رواد القوارب من ارتفاع الأسعار ويغيرون خططهم، ما يؤثر سلباً على الاقتصادات الساحلية التي تعتمد على هذا النشاط. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
قبالة السواحل الجنوبية لمنطقة بايو في ولاية لويزيانا، حيث تمتزج مياه نهر المسيسيبي بمياه الخليج، خفّض كريستيان روسيف سرعة قاربه المزوّد بمحركين والبالغ طوله 27 قدماً، من أجل إطالة عمر الوقود.
القارب المعدّ للصيد مزوّد بخزان يتسع لـ110 غالونات (416 لتراً) من البنزين، وهي كمية كانت كلفتها تزيد قليلاً على 300 دولار فقط مطلع العام. لكن منذ اندلاع حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وما أحدثته من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية، قفزت كلفة إعادة التزوّد بالوقود إلى نحو 425 دولاراً.
يقول روسيف البالغ من العمر 23 عاماً "وصلت تقريباً الحد الأقصى لقدرتي. أعيش يوماً بيوم، وأحاول ادخار أكبر قدر ممكن من المال".
صدمة الوقود تضرب اقتصاد القوارب الأميركي أشعلت الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير موجة ارتفاع في أسعار البنزين لركاب السيارات، والديزل لسائقي الشاحنات، ووقود الطائرات لشركات الطيران، ما سرّع ظاهرة "تدمير الطلب" وقيّد القدرة على تحمّل تكاليف طيف واسع من السلع والخدمات.
في خضم كلّ ذلك، قد لا يحظى قطاع القوارب الترفيهية بالاهتمام ذاته، لكن مع تجاوز متوسط سعر غالون البنزين 4 دولارات واقتراب الديزل من 6 دولارات نتيجة صراع يدور على مسافة بعيدة، يجد قطاع يعتمد على محركات كبيرة كثيفة الاستهلاك نفسه تحت ضغط متزايد.
ومن المرجح أن تنعكس هذه الضغوط سريعاً على الاقتصادات الساحلية مع انطلاق موسم القوارب الصيفي، أو حتى في حال تعثّره.
فإلى جانب صيد السمك، يُعدّ الإبحار الترفيهي ركيزة أساسية في اقتصاد الأنشطة الخارجية في الولايات المتحدة الذي يساهم بنحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.
قفزت مبيعات القوارب خلال جائحة كوفيد-19، مع توجه الأميركيين ممن أُتيح لهم العمل المرن نحو أنشطة أكثر تباعداً اجتماعياً، ولا يزال كثير منهم يقضي وقتاً في أعماق البحار حتى اليوم.
يدعم هذا القطاع أكثر من 812 ألف وظيفة، ويولّد إنفاقاً سنوياً يقارب 230 مليار دولار، مع تدفّق الأموال عبر المرافئ وأحواض بناء القوارب إلى الشركات المحلية ورواتب العاملين، بحسب "الرابطة الوطنية لمصنّعي القوارب" .
ومع نزول روّاد القوارب إلى اليابسة، يتجه إنفاقهم إلى المرافئ ومتاجر معدات الصيد والمطاعم المطلة على الأرصفة، ما يُبقي الاقتصادات المحلية نشطة خلال أشهر الطقس الدافئ بالغة الأهمية.
الوقود يعيد رسم خريطة الإبحار حياة القوارب ليست حكراً على الأثرياء. فبحسب "الرابطة الوطنية لمصنّعي القوارب"، يقلّ دخل أكثر من 60% من روّاد القوارب عن 100 ألف دولار سنوياً.
كما أن معظم القوارب ليست يخوتاً فاخرة، إذ يقلّ طول نحو 95% من القوارب في الولايات المتحدة عن 26 قدماً، ويمكن نقلها بالمقطورة إلى المسطحات المائية المحلية، وتشمل قوارب البونتون وقوارب الصيد والقوارب العائلية.
وغالباً ما يدفع هؤلاء الهواة ثمن الوقود مباشرة عند التزوّد به، على عكس المشغّلين التجاريين الكبار القادرين على التحوّط أو تثبيت الأسعار بعقود، بالتالي هم يواجهون ارتفاع التكاليف لحظة بلحظة.
لاحظت شركة "سنتكس ماريناز" (Suntex Marinas) التي تدير أكثر من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
