بانتهاء أبريل 2026 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2026/2027، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلاله نحو 105.7 دولارات، وهو أعلى بنحو 48.7 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 85.5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 57 دولاراً للبرميل.
وقال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي إن السنة المالية الفائتة 2025/2026 التي انتهت بنهاية مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 72.2 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر أبريل 2026 أعلى بنحو 46.5% عند معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 15.2 دولاراً للبرميل عند سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية. ولكن، وبسبب إغلاق مضيق هرمز، هناك انفصال شبه كامل بين الأرقام المذكورة وحقيقة الوضع المالي للموازنة العامة، ففي أحسن الأحوال، لن تستطيع الكويت، ولفترة من الزمن تقدر بالشهور في أحسن الأحوال، سوى بيع حصة لا تُذكر من إنتاجها النفطي.
الدولة لن تستطيع ولفترة من الزمن سوى بيع حصة لا تُذكر من إنتاجها النفطي
وذكر «الشال» أن الحرب بدأت في إقليمنا بتاريخ 28 فبراير الفائت، ولأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي والموازين مع الخارج والميزان المالي أو فائض وعجز الموازنة العامة، كلها تعتمد أوضاعها بشكل استثنائي على إيرادات صادرات النفط، أصبح الاعتماد على الافتراض والتقدير في قياس الضرر الواقع عليها شبه مستحيل. ولأن فقرتنا حول الأداء المالي لشهر أبريل 2026، وهو شهر إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز المنفذ الوحيد لصادرات النفط الكويتية، لم نعد نعرف حجم، وبالتبعية قيمة، أي صادرات نفطية كويتية إن وجدت.
وأضاف أن وزارة المالية الكويتية كانت تصدر ما يسمى «تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة لإيرادات ومصروفات الموازنة العامة»، وتوفره كان يلغي الحاجة للتقدير والتخمين، إلا أنها توقفت عن إصداره منذ زمن ولسبب لا نعرفه.
وبشكل عام، أوضح «الشال» ان الكويت لا تعطي وزناً أو أهمية للإحصاءات القومية، فسبق أن كانت الدولة الوحيدة في العالم التي توقفت عن إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي فترة طويلة أثناء حقبة جائحة كورونا، يحدث ذلك ونحن في عالم باتت فيه استحالة رسم ومتابعة أداء أي سياسة من دون إحصاءات منظمة وحديثة وموثوقة.
الكويت لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
