نفى المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، حقيقة ما تردد مؤخرًا من شائعات حول وجود مادة بمشروع القانون الجديد تمنح الزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بعد مرور 6 أشهر دون ضوابط، مؤكدًا أن القانون يخضع لتدقيق فقهي وقانوني ونفسي رفيع المستوى.

وأوضح المستشار محمد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن المسألة المتعلقة بمهلة الـ 6 أشهر ترتبط بحالات محددة جدًا وهي "ثبوت الغش في عقد الزواج"، في حال ادعى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية