صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، على قانون يسهّل إعادة الأعمال الفنية المنهوبة إبان فترة الاستعمار، تترقبه دول إفريقية منذ سنوات، ورحّبت به الصين.

ويتيح هذا القانون للحكومة الفرنسية إخراج عمل ما "من الملك العام" بموجب "مرسوم"، بحسب النص المنشور في الجريدة الرسمية ليل السبت إلى الأحد، من دون الحاجة بعد الآن إلى استصدار قانون خاص لكل حالة على حدة.

لكنّ القانون يضيف "إذا كان الممتلك الثقافي المعنيّ عائدا إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام غير الدولة، فلا يمكن إعلان خروجه من الملك العام إلا بعد موافقة هذا الشخص المعنوي".

ولا ينطبق القانون إلا على الممتلكات التي اكتُسبت بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1815 و23 أبريل/ نيسان 1972، أي بين بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية وبدء سريان معاهدة لليونسكو أدرجت نظاما للاسترداد ضمن القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم