أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الأحد، قراراً يقضي بتجريد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين، من حقوقهم المدنية، ضمن مسار المحاكمات الجارية بحق رموز النظام السابق.
كما قررت المحكمة وضع جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة لبشار وماهر الأسد، إضافة إلى مسؤولين سابقين بينهم فهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي، تحت إدارة الحكومة السورية.
وجاء القرار خلال الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية التي تنظر في ملفات تتعلق بجرائم ارتكبت خلال فترة حكم النظام السابق، والتي تشمل عدداً من أبرز القيادات الأمنية والعسكرية السابقة.
وخلال الجلسة، وجهت المحكمة إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
