كشفت هندسة كهرباء البحيرة أن هناك آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تماماً، ومع ذلك تم تركيب عدادات كودية لها (وهي العدادات المخصصة أصلاً للمباني المخالفة). هذا الوضع يعتبر خطأً إدارياً يستوجب التصحيح فوراً لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقاً قانونية.

فالعداد الكودي يُحاسب حالياً بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة. الوزارة تريد إعادة المواطن "الملتزم قانوناً" إلى نظام الشرائح ليوفر في فاتورته، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح.

لذلك أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب "العدادات الكودية" خلال الفترة الأخيرة. الأمر هذه المرة يتجاوز مجرد قراءة الإستهلاك، نحن أمام عملية "فلترة" شاملة تهدف لتصحيح أوضاع آلاف المشتركين

الهدف من المراجعة تهدف عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حالياً إلى "فلترة" المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وتشمل هذه المراجعة الأهداف التالية:

تصحيح الأخطاء الإدارية: الكشف عن العقارات "القانونية" (المرخصة) التي قامت بتركيب عدادات كودية بالخطأ؛ حيث أن هذا النوع من العدادات مخصص أصلاً للمباني المخالفة فقط، ووجوده في مبنى مرخص يعتبر وضعاً إدارياً خاطئاً يجب تصحيحه.

تطبيق سعر التكلفة العادل: ضمان محاسبة كافة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الموحد (حوالي 2.74 جنيه للكيلووات) بدلاً من نظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد