كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن الوزارة والجهات الخاضعة لإشرافها أنجزت، خلال عامي 2025 و2026، حزمة واسعة من المشاريع التشريعية والقرارات التنظيمية والإجراءات الرقابية والتحولات الرقمية، ضمن مسار يستهدف تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز النزاهة، وإحكام الرقابة على القطاعات الاجتماعية والتعاونية والخيرية والأسرية.
وأكدت الحويلة، في تصريح خاص لـ القبس، بمناسبة مرور عامين على توليها الحقيبة الوزارية، أن توجيهات القيادة السياسية تعزز مسار الإصلاح في قطاعات «الشؤون».
وفي مجال تعزيز النزاهة والرقابة المالية والإدارية، كشفت الحويلة عن استرداد نحو 43.3 مليون دينار «مساعدات ورواتب» صُرفت بلا حق، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس جدية الوزارة في متابعة الأموال المصروفة دون وجه حق، ومعالجة الملفات وفق المسارات القانونية.
وأعلنت عن 3 مشاريع قوانين إلى «الفتوى والتشريع» لتعزيز الرقابة وحفظ المال العام.
وفيما يلي التفاصيل:
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن الوزارة والجهات الخاضعة لإشرافها أنجزت، خلال عامي 2025 و2026، حزمة واسعة من المشاريع التشريعية والقرارات التنظيمية والإجراءات الرقابية والتحولات الرقمية، ضمن مسار يستهدف تطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز النزاهة، وإحكام الرقابة على القطاعات الاجتماعية والتعاونية والخيرية والأسرية.
وقالت إن الوزارة دفعت خلال سنتين بعدد من المشاريع التشريعية المهمة إلى إدارة الفتوى والتشريع، شملت مشروع قانون العمل الخيري والإنساني، ومشروع قانون تنظيم حملات جمع التبرعات، إضافة إلى رفع مرسوم بقانون للعمل التعاوني إلى مجلس الوزراء، بما يواكب الحاجة إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة لهذه القطاعات الحيوية، ويعزز الرقابة عليها بما يحفظ المال العام وحقوق المستفيدين والمساهمين.
وأوضحت أن القرارات التنظيمية التي صدرت خلال الفترة الماضية شملت تشكيل لجنة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، ولجنة تسكين الشواغر من الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية، إلى جانب إعلان تعيين مراقبين ماليين وإداريين من داخل الوزارة وخارجها وفق شروط وضوابط تستهدف رفع كفاءة الرقابة على الجمعيات التعاونية.
وأضافت أن القرارات شملت كذلك تشكيل لجنة لمراجعة قرارات ولوائح العمل التعاوني، ولجنة لبحث التظلمات من قرارات لجنة المساعدات العامة، ولجنة لدراسة ومراجعة أوضاع الأطفال المقيمين في إدارة الحضانة العائلية، ومنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الإدارة العامة لشؤون التعاون.
المنتج المحلي
وذكرت الحويلة أن الوزارة أصدرت قراراً وزارياً لدعم المنتج الزراعي الكويتي داخل الجمعيات التعاونية، وشكلت لجنة لمتابعة مشروع «أداء» الخاص بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي في الوزارة بناءً على توصية الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فضلاً عن اعتماد النموذج الرسمي للإفصاح عن تعارض المصالح وحصر تقديم طلبات الإفصاح لدى إدارة مكتب الوزير، وتشكيل فريق عمل لدراسة نظام الفرق واللجان في الوزارة واقتراح آلية فنية متكاملة لتنظيم أعمالها وفق الضوابط القانونية.
وفي ملف التحول الرقمي، بيّنت الحويلة أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في ميكنة الخدمات والتوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث تم تحديث آلية الموافقة على عقود شركات الدعاية والإعلان وشركات جمع الأموال والتحويلات الخارجية الخاصة بالجمعيات الخيرية والمبرات، إلى جانب تطوير خدمات الربط الإلكتروني في إدارة الرعاية الأسرية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنظمة وثائق وزارة الداخلية، واعتماد الجدول الزمني لمشروع النظام الآلي للمساعدات المركزية.
وأشارت إلى أن إدارة الشؤون المالية والإدارية أنشأت نظاماً إلكترونياً للربط بين الإدارات المشرفة على عقود الوزارة وإدارة الشؤون المالية، إلى جانب الانتهاء من أربع مراحل من مشروع السحابة الحكومية «Azure». وفي قطاع التعاون، تم اعتماد الجدول الزمني لمشروع نظام «راصد التعاونيات»، والانتهاء من مشروع ربط كاميرات مراقبة الأسواق المركزية وأفرع التموين بالجمعيات التعاونية، ليشمل 191 موقعاً بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتجارة، إلى جانب ربط جميع الجمعيات التعاونية بلوحة التحكم المركزية في الوزارة.
ولفتت إلى أن إدارة الحاسب الآلي عملت على إعداد وطرح ممارسة جديدة لصيانة غرف البيانات الرئيسية والاحتياطية للوزارة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية التقنية، إلى جانب تطوير آلية خدمة استرجاع البيانات المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وطرح ممارسة اختبار الاختراقات الأمنية، فيما تمت إضافة خدمة حجز صالات الأفراح ضمن الخدمات المستحدثة في تطبيق «سهل» الحكومي.
تعزيز الرقابة
وفي مجال تعزيز النزاهة والرقابة المالية والإدارية، كشفت الحويلة أن إجمالي الديون المثبتة للمساعدات والرواتب، التي صُرفت من دون وجه حق بلغ نحو 66.231 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي ما تم سداده أو تسويته نحو 43.248 مليون دينار، بما يعادل %65.30 من إجمالي المديونية، ليبلغ رصيد المديونية الحالية نحو 22.983 مليون دينار، مؤكدةً أن هذه الأرقام تعكس جدية الوزارة في متابعة الأموال المصروفة من دون وجه حق، ومعالجة الملفات وفق المسارات القانونية والإدارية المعتمدة. وأضافت أن اللجنة العليا لسداد ديون الغارمين «الغارمين 3» استفاد منها 2637 شخصاً، بإجمالي مبالغ بلغ نحو 18.025 مليون دينار، في إطار معالجة أوضاع الغارمين المستحقين وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
وفي قطاع التعاون، قالت الحويلة إن الوزارة أعادت تشكيل اللجنة الاستشارية العليا بإضافة عضوين من السلطة القضائية بترشيح من وزير العدل، للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وصحة الرأي المرفوع قبل اعتماده بشكل نهائي، إلى جانب استمرار تشكيل فرق التفتيش ولجان التدقيق على الجمعيات التعاونية.
كما تم تعطيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
