الحضور الدولي منح البحرين خبرة متراكمة في التعامل مع الملفات الإقليمية الحساسة.
الدبلوماسية البحرينية انتقلت من “التمثيل” إلى “التأثير وصناعة القرار”.
استضافة البحرين للفعاليات الدولية منحت المملكة حضورًا ناعمًا ومؤثرًا داخل المؤسسات الدولية.
مشروع القرار البحريني رسخ القناعة الدولية بأن استقرار المنطقة جزء من استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية.
لم يكن بلوغ مملكة البحرين سدة رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الماضي، وقيادتها لمشاريع قرارات أممية مرتبطة بأمن الخليج والملاحة الدولية، حدثًا بروتوكوليًا عابرًا أو نتيجة ظرف سياسي مؤقت، بل جاء تتويجًا لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الهادئ، الذي راكم النفوذ والثقة الدولية عبر عقود، حتى تحولت المملكة من دولة خليجية محدودة الجغرافيا، إلى طرف حاضر في أكثر ملفات العالم حساسية وتعقيدًا.
واليوم، بعد نجاحها في قيادة مشروع قرار أممي بشأن حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية، تقود البحرين بمعية الولايات المتحدة الأميركية مشروع قرار يحظى بدعم كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت، يدعو إيران إلى “وقف جميع الهجمات والتهديدات” ضد الملاحة التجارية في المضيق.
خلال السنوات الأخيرة، برز اسم البحرين داخل أروقة الأمم المتحدة بصورة مختلفة؛ ليس فقط بوصفها عضوًا في المنظومة الدولية، بل باعتبارها دولة قادرة على بناء التحالفات، وصياغة المبادرات، وقيادة مشاريع القرارات، والتحدث باسم تكتلات إقليمية واسعة في قضايا تمس الأمن والسلم الدوليين.
هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى تراكم سياسي ودبلوماسي بدأ منذ عام 1971، حين وضعت المملكة أسس سياستها الخارجية القائمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
