وافق مجلس الشورى بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م (المعد بناء على الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أن التوصيات الواردة بشأن مشروع تعديل قانون التنفيذ جاءت متوافقة مع ما تم التوصل إليه مع مجلس النواب، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف معالجة الإشكاليات القائمة في ملفات التنفيذ وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية.

وأوضحت الزايد، أن المشروع يمنح قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أوامر منع السفر بناءً على الطلبات المقدمة إليه، مشيرة إلى أن قانون التنفيذ يشهد بعض الإشكاليات العملية التي يجري العمل على معالجتها من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية