وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985م في شأن تنظيم المصارف الزراعية، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2026م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.

ويأتي مشروع القانون برفع غرامات مخالفات المصارف الزراعية إلى 10 آلاف دينار، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للمصارف الزراعية وتعزيز فاعلية إنفاذ أحكامه وتشديد الجزاءات المقررة على مخالفات الاعتداء عليها أو تعطيلها، بما يضمن حماية البنية التحتية الزراعية وسلامة تصريف المياه ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية والمصلحة العامة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف أيضًا إلى مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية مع التنظيم الإداري المعمول به حالياً، إلى جانب تعزيز أدوات الرقابة والتنفيذ الإداري عبر تمكين الجهة المختصة من التدخل الفوري لإزالة المخالفات، بما يحقق سرعة المعالجة، ويعزز الالتزام بالقانون، مشيرة إلى توافق وزارة شؤون البلديات والزراعة مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية