وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.

ويمنح المشروع الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قواعد تنظم الحملات الترويجية والتخفيضات والتصفيات، بما يحد من الإعلانات المضللة، ويعزز شفافية العروض، ويمنح المستهلك معلومات أوضح قبل اتخاذ قراره الشرائي.

كما يلزم المشروع المزوّدين بتنفيذ اتفاقات التسليم المبرمة مع المستهلكين بشكل أكثر دقة ووضوح، ويتيح للإدارة المختصة مراجعة العقود والضمانات والفواتير الصادرة عن المزوّدين.

ويضيف المشروع حزمة من الإجراءات الإدارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية