وافق مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، حيث جرى التصويت بأخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم.

وتسهم هذه التعديلات في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية المتعاملين في السوق، عبر إرساء قواعد صارمة لمساءلة القائمين على إدارة الشركات في أموالهم الخاصة عند ثبوت الإهمال الجسيم أو الغش أو إساءة استخدام الكيان الاعتباري للشركة، مشيرة إلى أن إلغاء شركة المحاصة يأتي في إطار تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، وعلى رأسها متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

وبينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن أي تأخير في سد الثغرات التشريعية قد يؤثر سلبًا على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية