في وقت تناقش فيه الحكومات الأوروبية قواعد أكثر صرامة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سن 16 عاما، يقول الشباب إنهم يُستبعدون من نقاش يمسهم مباشرة.

ويؤكد مؤيدو حظر الاستخدام المقترح أنه ضروري لحماية الأطفال من الأضرار على الإنترنت، لكن نشطاء الشباب في أنحاء أوروبا يرون أن الحظر الشامل ليس هو الحل. وبدلا من ذلك، يدعون صانعي السياسات إلى جعل المنصات أكثر أمنا من خلال تنظيم أكثر صرامة، وتطبيق أفضل للقوانين، وتعزيز التعليم في مجال الثقافة الرقمية.

في فرنسا وإيرلندا وهولندا، يقول الطلاب والمدافعون عن حقوق الشباب إن وسائل التواصل الاجتماعي باتت متداخلة بعمق مع طريقة تواصل جيلهم وتعلّمه وتنظيمه لنفسه ومشاركته في المجتمع.

"واحدة من الفضاءات العامة القليلة المتبقية المجانية بالكامل" حشد توماس ياقوبي ريبول ونوي هامون الأشخاص الـ 20 المنتمين إلى حركتهم الشبابية "Ctrl+Alt+Reclaim" قبيل قرار البرلمان الفرنسي التصويت على مشروع قانون يقيّد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما.

وكتب أفراد المجموعة تعديلات على مشروع القانون وأرسلوها مباشرة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، مقترحين تنظيم عمل المنصات بدلا من حظر الشباب بشكل كامل.

وأوضح ياقوبي ريبول أنهم لاحظوا أنه عندما عُرض المشروع للتصويت للمرة الثانية في مجلس الشيوخ، تم تعديلُه إلى حد كبير ليشمل فئتين من المنصات في فرنسا: منصات تُعد "إشكالية جدا"، وأخرى تُعتبر "أدوات رقمية".

وساهمت مجموعتهم أيضا في نقل النقاش إلى الرأي العام عبر نشر مقالات رأي في صحف كبرى مثل "Le Monde". كما التقوا شبابا في مختلف أنحاء البلاد للاستماع إلى آرائهم بشأن الكيفية التي قد تؤثر بها هذه القيود عليهم.

ويقول ياقوبي ريبول إن الشباب لم يكونوا يعلمون أن حياتهم الرقمية يمكن أن تُقيّد، لكنهم صُدموا عندما أُبلغوا بذلك.

وأضاف: "في البداية كانوا يقولون: حسنا، الحظر رائع، سيحمينا... لكن عندما شرحنا لهم أنهم لن يستطيعوا بعد الآن الاتصال بـ "Roblox" و"Fortnite" و"Instagram" و"TikTok"، قالوا إن ذلك غير ممكن وإن عليهم إيجاد طريقة أخرى".

وأضاف أن الشباب الذين تحدثوا إليهم يدركون أنهم معرضون لمخاطر على شبكات التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يعتقدون أن فضاءهم الاجتماعي يجب أن يُضيَّق.

وقال هامون: "وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة من الفضاءات العامة القليلة المتبقية التي تظل مجانية ومتاحة بالكامل للشباب".

وأضاف: "كما تتيح لهم التواصل الاجتماعي، وتعلّم أشياء جديدة، والإبداع، وبناء روح جماعية"، ولا سيما في وقت يغدو فيه العالم المادي أكثر صعوبة في الوصول إليه بالنسبة للشباب.

وبدلا من الحظر، يقترحان تشديد تطبيق القوانين الموجودة أصلا في أوروبا، مثل "قانون الأسواق الرقمية" "Digital Markets Act (DMA)" و"قانون الخدمات الرقمية" "Digital Services Act (DSA)"، حتى تُنظَّم المنصات الإلكترونية بشكل أفضل.

"المنصات لا تصبح أكثر أمانا تلقائيا عندما يبلغ المستخدمون 18 أو 19 عاما" لورين بوند، البالغة من العمر 19 عاما، عضو في مجلس إدارة "مكتب تنظيم اتحادات تلاميذ المدارس الأوروبية" "Organising Bureau of European School Student Unions (OBESSU)"، وهي منظمة تمثّل اتحادات التلاميذ في أوروبا وتدعمها.

وقالت بوند إن هذه الاتحادات تعمل على هذه القضية منذ سنوات في مستوى المدارس الثانوية، لأن التلاميذ قلقون من الطريقة التي يمكن أن تغيّر بها هذه المحظورات حياتهم اليومية.

وقالت لـ"Euronews Next": "إنهم يشعرون بأن اللوم والمسؤولية عن خلق عالم رقمي أكثر أمانا تُلقى فعليا على عاتقهم".

وأضافت أن هذه القرارات بحظر شامل لا تراعي الواقع المعيش للتلاميذ، مشيرة إلى أن الكثيرين منهم يشعرون بأن أصواتهم لم تُسمع.

وقالت: "أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يبدو خيار الحظر الشامل جذابا للغاية... لكن منصات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب لا تصبح أكثر أمانا تلقائيا عندما يبلغون سن 18 أو 19 عاما".

والشباب الذين تحدثت إليهم يميلون أكثر إلى حل يجمع بين تشديد التنظيم والاستثمار بشكل أكبر في تنمية الثقافة الرقمية.

وتوضح بوند أن استثمار مدرستها الثانوية في تعليم المهارات الرقمية منحها علاقة صحية مع وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ بدأ أساتذتها، عندما كانت في سن 11 عاما، بتنظيم تمارين مع التلاميذ على حالات واقعية لما يمكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز