ترسيخ منجزات الأمن الغذائي والمائي بخطط مستقبلية لتعزيز الكفاءة والاستدامة
أعضاء المجلس يطالبون بخطة زمنية واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات أساسية
نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في الأسماك والتمور والحليب وبيض المائدة والخضراوات
إنشاء وتشغيل 85 سدًا للتغذية الجوفية و116 سدًا للتخزين السطحي
60 ألف صياد عُماني و119 مصنعًا سمكيًا و24 ميناءً لإنزال الأسماك
493 عقد انتفاع بـ1.870 مليار ريال لتعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والمائي
تنفيذ وتشغيل 28 مصنعًا سمكيًا باستثمارات 100 مليون ريال
تقنيات زراعية حديثة وطائرات مسيرة لتعزيز العمليات الزراعية ومكافحة الآفات
إنشاء صوامع غلال بسعة 160 ألف طن لتعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي
برامج وطنية لمكافحة الجراد وسوسة النخيل الحمراء وحماية المحاصيل الزراعية
الدعوة لإدماج الصيادين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية
اقتراح إنشاء كلية للاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي
5.5 مليون فدان مساحة الأراضي الزراعية والقابلة للاستصلاح
312 ألف فدان مساحة الأراضي المزروعة في أنحاء عُمان
33 مليون فدان مراعٍ طبيعية.. و4 ملايين رأس من الثروة الحيوانية
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الشورى أمس الأحد بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ حيث استعرض معاليه أداء قطاعات الوزارة خلال المرحلة الماضية وما تحقق من منجزات في مجالات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب الخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاعات الزراعية والسمكية والمائية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وذلك في سياق دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أهمية تبني رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة المائية، وتطوير منظومة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم فرص العمل والتشغيل، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية الشاملة.
جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث (2025 2026) من الفترة العاشرة (2023 2027)، التي عُقدت برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وفي مستهل أعمال الجلسة، رحّب معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بمعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، معربًا عن تقديره لتلبية معاليه دعوة المجلس لتقديم البيان الوزاري ضمن برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد الحالي.
وألقى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كلمة، استعرض خلالها أبرز ملامح التطور الذي شهدته قطاعات الأمن الغذائي والمائي خلال الخطة الخمسية العاشرة، مؤكدًا أن الوزارة عملت على تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في رفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي، وتعزيز نسب الاكتفاء الذاتي الغذائي، وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التوسع في مشاريع البنية الأساسية المائية، وتعزيز منظومة الاستثمارات، ودعم المحتوى المحلي، وتحفيز فرص العمل والتشغيل. كما أشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتسريع التحول التقني والرقمي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
البيان الوزاري
وناقش مجلس الشورى بيان معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ حيث استعرض البيان أداء قطاعات الوزارة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 2025)، وما تحقق خلالها من منجزات ومؤشرات اقتصادية وتنموية، إلى جانب البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، والتوجهات المستقبلية ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 2030م)، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي والمائي ويرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأوضح البيان أن سلطنة عُمان تمتلك مقومات متنوعة تدعم تنمية قطاعات الأمن الغذائي والمائي؛ حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية والقابلة للاستصلاح نحو (5.5) مليون فدان، بما يمثل حوالي (7.5%) من إجمالي مساحة سلطنة عُمان، فيما بلغت المساحة المزروعة نحو (312) ألف فدان حتى نهاية عام 2024م، كما يضم القطاع الزراعي بنية أساسية متقدمة تشمل مراكز بحثية ومحاجر زراعية ووحدات متخصصة لإنتاج نحل العسل، إلى جانب وجود أكثر من (9.1) مليون نخلة، بما يعزز تنوع الإنتاج الزراعي واستدامته. وأشار البيان إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يمثل أحد المرتكزات الداعمة للأمن الغذائي، حيث تبلغ مساحة المراعي الطبيعية نحو (33) مليون فدان، فيما يقدر حجم الثروة الحيوانية بأكثر من (4) ملايين رأس من الأغنام والأبقار والإبل، مدعومة بمنظومة خدمات بيطرية متكاملة تشمل (69) عيادة بيطرية حكومية و(41) عيادة متنقلة ومستشفى بيطري، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الحيواني ورفع كفاءة الخدمات البيطرية.
وفي القطاع السمكي، أوضح البيان أن القطاع يشغل مكانة استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يعمل به أكثر من (60) ألف صياد عُماني، ويبلغ عدد قوارب الصيد المرخصة (27320) قاربًا، إضافة إلى (1243) سفينة صيد، فيما تضم البنية الأساسية للقطاع (62) سوقًا لبيع الأسماك و(119) مصنعًا سمكيًا و(24) ميناءً مخصصًا لإنزال الأسماك على امتداد السواحل العُمانية، بما يدعم استدامة الإنتاج السمكي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة به.
وفي جانب الموارد المائية، أوضح البيان أن الوزارة واصلت تطوير منظومة الأمن المائي من خلال إنشاء وتشغيل (85) سدًا لتغذية الخزانات الجوفية بسعة إجمالية بلغت (110.331) مليون متر مكعب، إلى جانب (116) سدًا للتخزين السطحي، و(7) سدود للحماية من مخاطر الفيضانات بسعة بلغت (247.730) مليون متر مكعب، بالإضافة إلى سد وادي ضيقة الذي تبلغ سعته التخزينية (100) مليون متر مكعب، كما عززت الوزارة منظومة الرصد والمتابعة عبر شبكة هيدرومترية تضم (3,483) محطة، منها (672) محطة تعمل بتقنيات الاتصال عن بُعد، فضلًا عن تشغيل (14) محطة للاستمطار الاصطناعي، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.
وأكد البيان أن قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حققت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
