عند عودة الحياة البرلمانية عام 1989، كان الإعلام يهتم كثيرًا بتشكيل الحكومة، ويتابع عن كثب كل همسة عن تعديل وزاري. ومع مرور السنوات، أصبح هذا الأمر مملًا، وصار حديث التشكيل والتعديل مثل التنجيم. والأهم أن الشارع الأردني فقد اهتمامه، وبات يشعر أن عمليات التدوير الوزاري لا تستند إلى أسس من العدالة، ولا إلى معايير الكفاءة في الاختيار. وحتى استبعاد

يتم أحيانًا دون تقييم منهجي، وربما بسبب خلاف شخصي، أو مناكفات بين

والوزير.

للأسف، رغم كثرة الدعوات في السنوات الأخيرة إلى الحاجة الملحّة لوضع أسس معلنة لتشكيل الحكومات، تتناسب مع منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وأن يكون الاختيار مرتبطًا بقدرة الوزير على إنجاز البرنامج المكلّف به، إلا أن هذا لم يحدث. وقد حاول أحد الرؤساء السابقين الحديث عن تقييم لفريقه الوزاري قبل أن يجري تعديلًا، لكنه لم يملك الجرأة لكشف أوراق التقييم للإعلام والمجتمع.

المهم، منذ أيام تدور الإشاعات عن تعديل وزاري سيجريه الدكتور جعفر حسان على بعض أعضاء فريقه الحكومي، وبعض المواقع الإلكترونية نشرت أسماء

الذين سيأتون في التعديل مكان

الخارجين من سلطة الحكم. ورغم نفي

نيته تعديل

قريبًا، فإن هذه الأخبار سادت وانتشرت، وكأنها حقائق.

لا يحتاج

جعفر حسان إلى من ينصحه بعدم الخضوع للضغط، أو من يهمس في أذنه أن الملك لا يحب

المتكررة، وأن نمط اللجوء إلى التعديل الوزاري لإنعاش الحكومة، أو إطالة عمرها، لم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه