بينما يستعد الرئيس دونالد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوجّه قطاع صناعة السيارات الأميركي والمشرعون من الحزبين رسالة واضحة تحثه على عدم السماح للصين بدخول سوق السيارات الأميركية. وكان ترامب قد أفاد في يناير كانون الثاني بأنه لا يمانع بناء شركات السيارات
الصينية مصانع داخل الولايات المتحدة وتوظيف أميركيين، وهي تصريحات أثارت قلقاً واسعاً داخل القطاع الصناعي الأميركي.
تحركات سياسية وتشريعات جديدة ضاعفت شركات السيارات والموردون والنقابات والسياسيون جهودهم للضغط على الإدارة الأميركية، محذرين من أن الشركات الصينية قد تُضعف قاعدة التصنيع الأميركية بفضل الأسعار المنخفضة والدعم الحكومي والتفوق التكنولوجي.
كما دعت السيناتور الديمقراطية إليسا سلوتكين ترامب إلى عدم إبرام أي صفقة تسمح بدخول السيارات الصينية، مروجة لمشروع قانون مشترك يهدف إلى منع هذه السيارات بسبب مخاوف تتعلق بجمع البيانات.
مخاوف أمنية وصناعية يهدف قانون «أمن المركبات المتصلة» إلى تثبيت قواعد تمنع فعلياً دخول المركبات الصينية إلى السوق الأميركية، مع وجود مشروع مشابه يحظى بدعم الحزبين في مجلس النواب.
ويرى مشرعون أن السيارات الحديثة أصبحت أدوات لجمع البيانات والمعلومات الحساسة، مؤكدين أن السماح للمركبات أو المكونات الصينية بالدخول يمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي.
تحذيرات من هيمنة الصين على السوق أكدت مجموعات تمثل شركات السيارات الأميركية والأجنبية ومصنّعي قطع الغيار أن محاولات الصين للهيمنة على صناعة السيارات العالمية تشكل تهديداً مباشراً للتنافسية الأميركية.
كما دعمت مجموعات صناعة الصلب ومؤسسات بحثية أميركية تشريعات حظر السيارات الصينية، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الصناعة والأمن الاقتصادي للولايات المتحدة.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
