وصف رجل الأعمال السيد أحمد يوسف الحزمة الاقتصادية التي أقرّها مجلس إدارة صندوق العمل تمكين برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، بأنها استجابة وطنية نوعية تُعبّر عن يقظة القيادة وحنكتها في تحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات الاعتداءات الإيرانية الآثمة، وصون مكتسبات التنمية التي تحققت على مدار سنوات من العطاء والبناء.

وأكد السيد أحمد يوسف أن ما يحمله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة من حرص حقيقي على استدامة القطاع الخاص وتجاوز التحديات التي تعترض مسيرته، إنما يجسّد امتداداً طبيعياً للرعاية الملكية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للاقتصاد الوطني، وانعكاساً للتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الهادفة إلى بناء اقتصاد متين ومتنوع يرتكز على شراكة فاعلة ومتجددة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأبدى السيد أحمد يوسف ارتياحه البالغ لاتساع نطاق الحزمة وشمولها ما يزيد على 7,250 شركة بحرينية، مشيراً إلى أن هذا الرقم يكشف عمق الفهم الحكومي لحجم التأثير الذي خلّفته هذه الاعتداءات على مفاصل الاقتصاد الوطني، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تُشكّل العمود الفقري للنشاط التجاري وتستوعب شريحة واسعة من الكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن المحاور الثلاثة التي قامت عليها الحزمة، من منح مباشرة للمتضررين، ودعم للنفقات التشغيلية للحفاظ على الوظائف، وتسهيلات تمويلية لضمان استمرارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية