وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، المرافق للمرسوم رقم (94) لسنة 2024م، وذلك بعد التصويت عليه بالموافقة نداءً بالاسم.

ويهدف المشروع إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي، وتحديث قواعد الشراء والبيع الحكومي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ووضع معايير أكثر وضوحاً للمناقصات والتعاقدات.

ويسهم المشروع في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل الوقت والكلفة المرتبطة بالمشتريات، وتسريع تنفيذ المشاريع والخدمات، إلى جانب توسيع فرص الموردين ودعم نمو القطاع الخاص، وأوصت بالموافقة عليه توافقا مع قرار مجلس النواب.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع القانون، الذي يعدّل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية