وقّع المركز المغربي للوساطة البنكية (الوسيط البنكي)، وسط الأسبوع الماضي، اتفاقيتيْ شراكة مع كل من الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بهدف “تعزيز التعاون في مجال الوساطة البنكية وتحفيز اللجوء إليها كآلية فعّالة وسريعة ومتاحة للتسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بين الزبناء ومؤسسات الائتمان”.
ووقّع على هاتين الاتفاقيتين كل من عبد اللطيف الجواهري، رئيس مجلس إدارة المركز المغربي للوساطة البنكية، وبوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى جانب وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك.
وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أن شراكتها مع “الوسيط البنكي” تهدف إلى “تسهيل توجيه ومواكبة المستهلكين عبر شبكة الجمعيات المنضوية تحت لوائها، بما يساهم في تحسين الولوج إلى آليات الوساطة البنكية بمختلف أنحاء التراب الوطني”.
وأفاد وديع مديح، رئيس الجامعة ذاتها، بأن “الاشتغال مستمر مع إدارة “الوسيط البنكي” منذ إنشائه، خصوصا فيما يتعلق بتسهيل عملية طلب الوساطة البنكية للمستهلكين”.
وأوضح مديح، في تصريح لهسبريس، أن “الاتفاقية الموقعة ترمي إلى تسهيل توجيه ومواكبة المستهلكين عبر شبكة الجمعيات الأعضاء في الجامعة (إلى جانب الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أيضا)، من خلال وضع الشبابيك التابعة لها بين أيدي الوسيط البنكي؛ ما قد يساهم في تحسين الولوج إلى آليات الوساطة البنكية على الصعيد الوطني”.
وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك: “الوساطة هي وسيلة تسبق مرحلة التقاضي، وهي الآن أداة من الأدوات المستحبة والمطلوبة والمرغوبة من لدن جميع المواطنين،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
