بعد شهرين تقريبا على بدء محاكمة الاستئناف في فرنسا بشأن اتهامات حول تمويل ليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الرئاسية عام 2007، تبدأ المرافعات الختامية الاثنين في هذه القضية السياسية والمالية الشائكة.

في هذه الجولة الجديدة من الإجراءات القانونية، يكافح الرجل الذي أصبح أول رئيس جمهورية سابق (2007-2012) يُسجن في تاريخ الجمهورية، من أجل استعادة حريته وتبييض سمعته.

من المتوقع أن يطلب مكتب المدعي العام الأربعاء إصدار أحكام بحق كل من المتهمين العشرة الذين تُعاد محاكمتهم منذ 16 مارس.

في المحاكمة الأولى، سعى الادعاء إلى إدانة الرئيس الأسبق ساركوزي البالغ 71 عاما بتهم فساد وتلقي أموال عامة مسروقة وتمويل حملات انتخابية بطريقة غير مشروعة والتآمر الجنائي.

وقد طالب بعقوبة “رادعة” بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لخمس سنوات.

حُكم على المتهم الأشهر في فرنسا بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر فقط، مع صدور مذكرة توقيف فورية بحقه، وأمضى عشرين يوما خلف القضبان قبل إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي بانتظار البتّ في استئنافه.

ويبقى السؤال ما إذا كانت النيابة العامة التي كانت أقل تشددا خلال المحاكمة الأولى، ستسعى مجددا لإدانته بكل التهم الموجهة إليه، أم أنها ستليّن موقفها.

في هذه القضية، يُتهم نيكولا ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد “اتفاق فساد” مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.

من بين هذه التسهيلات، مراجعة الوضع الجنائي للمسؤول الرفيع المستوى عبد الله السنوسي، المطلوب لدى القضاء الفرنسي بعد إدانته غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة إصدار أوامر بتفجير طائرة الخطوط الجوية الألمانية (UTA DC-10) الذي أودى ب170 شخصا عام 1989، بينهم 54 مواطنا فرنسيا.

منذ بدء التحقيق في هذه القضية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس