أفادت مصادر عليمة هسبريس بأنّ السلطات الإقليمية بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وبتعليمات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حرّكت إجراءات تشديد المراقبة على سير دورات ماي بمجالس الجماعات الترابية، تزامنا مع انعقاد عدد منها واستعداد أخرى للالتئام خلال الأيام المقبلة؛ وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مظاهر التجاوز والفوضى التي طبعت دورات سابقة، لا سيما في ظل توظيفها لتصفية حسابات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل.
وأكدت المصادر ذاتها توصل عمال العمالات والأقاليم بتوجيهات صارمة للتدقيق في محاضر وتقارير دورات ماي المرفوعة إليهم، في أفق رصد خروقات مرتبطة بتعطيل التداول، وتبادل السب والشتم، وعرقلة مناقشة نقاط جداول الأعمال؛ وهي مشاهد وثّقتها فيديوهات انتشرت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة واسعة من الانتقادات وأحرجت عددا من المنتخبين المحليين.
وكشفت المصادر نفسها عن عزم سلطات الوصاية توجيه استفسارات إلى منتخبين من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، تمهيدا لتفعيل جزاءات قانونية تتراوح بين العزل والإحالة على القضاء الإداري في حالات المخالفات الجسيمة، مؤكدة أن التوجيهات أُرفقت بتعليمات صارمة للمسؤولين الترابيين من أجل التحقق من مدى احترام رؤساء الجماعات المقتضيات القانونية المتعلقة بالاستدعاءات، وتمكين الأعضاء من الوثائق والمحاضر داخل الآجال المحددة، خصوصا في الدورات التي تناولت ملفات مالية وتدبيرية وقانونية حساسة.
ويندرج هذا الاستنفار على مستوى الإدارات الترابية بالأقاليم، حسب مصادر الجريدة، في سياق أوسع؛ فقد طلبت المصالح المركزية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
