سرايا - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن في الفترة الأخيرة إعلانات تروج لبيع الذهب بأسعار تقل عما هو متداول في السوق، مغرية بـ"الربح السريع" و"الأسعار الأرخص"، لكن خلف تلك العروض اللامعة، وقع زبائن ضحية عمليات نصب واحتيال بعد اختفاء البائعين أو اكتشاف أن الذهب الذي اشتروه مغشوش وغير مطابق للمواصفات.
لم يتردد المواطن الأردني محمد نصار في شراء الذهب عبر إحدى تلك الصفحات، بعدما عرضت عليه أونصة ذهب بسعر أقل من السوق المحلية.
وإن مسؤول الصفحة أقنعه بأن الأسعار منخفضة بسبب عدم احتساب "المصنعية"، إضافة إلى عدم دفع تراخيص حكومية ولا تكاليف إيجار المحل، مما يجعل العرض مغريا مقارنة بأسعار محلات الصاغة.
وأضاف أنه حول المبلغ المطلوب أملا في الحصول على "صفقة رابحة"، قبل أن يكتشف اختفاء الصفحة بعد استلام الحوالة المالية، ليتبين لاحقا أنه وقع ضحية عملية احتيال إلكتروني.
وفي حالة أخرى، قالت الشابة تالا الحباشنة إنها اشترت قطعة ذهبية عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بعد الاتفاق مع البائع وتحويل المبلغ المطلوب، إلا أن الفحص كشف لاحقا أن القطعة مغشوشة ومخلوطة بمعادن أخرى، ولا تحمل أي دمغات رسمية أو فواتير تثبت مصدرها أو عيارها.
وأضافت تالا أنها توجهت فورا إلى مديرية الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام الأردني لتقديم شكوى، مشيرة إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
تقول مساعدة المدير العام للشؤون الرقابية ومديرة مديرية المصوغات في مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وفاء المومني، إن المؤسسة هي "الجهة الوحيدة المسؤولة عن رقابة مصوغات المعادن الثمينة من ذهب وفضة وبلاتين، إضافة إلى الرقابة على المجوهرات"، موضحة أن جميع المصوغات المستوردة تخضع للفحص والدمغ بدمغة المؤسسة قبل السماح بتداولها في الأسواق.
وأضافت أن المشاغل المحلية ملزمة أيضا بتسليم المصوغات المصنعة محليا للمؤسسة لفحصها والتأكد من عياراتها القانونية قبل طرحها للبيع، مؤكدة أن المؤسسة تلقت في الفترة الأخيرة شكاوى عدة ورصدت مواقع إلكترونية وصفحات ومجموعات عبر تطبيقات التواصل "تروج لشراء وبيع الذهب، خاصة الذهب الكسر (المستعمل أو التالف)، من خلال أشخاص غير مرخصين".
وأوضحت أن المؤسسة تتابع هذه الصفحات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمنع بيع وتداول المصوغات خارج المحلات المرخصة، مشددة على أن شراء الذهب من خارج القنوات الرسمية "لا يضمن مطابقة المصوغات للمواصفات أو للعيارات القانونية".
وأكدت أن المؤسسة تشدد رقابتها على المحلات والمشاغل، وأن أي محل يضبط ببيع مصوغات غير مدموغة أو مخالفة للعيارات القانونية يتعرض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
