سرايا - قال خبير التامينات موسى الصبيحي، إنه بدأ العمل بربط الرواتب التقاعدية بمعدل التضخم منذ العام 2011 بعد أن صدر قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لعام 2010؛ وذلك لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب في مواجهة غلاء المعيشة.

واضاف انه ومع تعديلات عام 2019، انتقلت الآلية لتصبح أكثر عدالة إلى حدٍ ما عبر توزيع "القيمة الإجمالية" للزيادة بالتساوي على جميع المستحقين، بدلاً من نظام النسب الذي كان يصب في مصلحة الرواتب العالية.

وبالرغم من إيجابية هذه الخطوة، إلا أن الواقع يتطلب مراجعة تشريعية أعمق لتحقيق "الإنصاف الحقيقي" وحماية الفئات ذات الرواتب المتدنية والمتوسطة، وذلك وفق عدد من المحددات التي أقترحها على النحو التالي:

أولاً: توحيد مرجعية الاحتساب:

بحيث يتم ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم المسجلة في المملكة فقط، وفصلها تماماً عن معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور؛ تماشياً مع الممارسات العالمية الفضلى التي تركز على حماية الراتب من الغلاء كأولوية قصوى.

ثانياً: التوقيت الزمني: بحيث يبدأ سريان مفعول الزيادة من مطلع كل عام جديد (اعتباراً من شهر كانون الثاني)، لضمان سرعة استجابة الراتب للمتغيرات الاقتصادية السنوية.

ثالثاً: سقف الزيادة والعدالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه