طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الضوابط التنظيمية لعمليات المتاجرة في الإبل داخل المملكة العربية السعودية، تشمل البيع والشراء والتأجير والمقايضة، بهدف حفظ حقوق الأطراف المعنية وتعزيز الرفق بالحيوان.وكشفت الوزارة أن التنظيمات الجديدة تسري على كافة الأفراد والكيانات المتعاملة في هذا القطاع، وتشترط لإبرام عقود البيع تحديد مواصفات الإبل بدقة تامة تشمل النوع والسلالة والرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية والحالة الصحية.وألزمت الضوابط بائع الإبل بتسليم المبيع خاليًا من الأمراض ومستوفيًا للتحصينات، مع ضمان عدم تعرض أي طرف ثالث للمشتري في ملكيته، في حين يتحمل المشتري نفقات التسلم وتجديد الشرائح التعريفية بعد إتمام نقل الملكية.وأكدت الوثيقة التنظيمية صراحة على أنه «إذا تم العقد صحيحًا لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي»، مع مراعاة الظروف الطارئة والقوة القاهرة التي قد تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.مزادات الإبل المؤقتةوفيما يتعلق بمزادات الإبل المؤقتة، شددت الوزارة على ضرورة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتسجيل بيانات البائع والمشتري والكميات والأسعار، مع حظر عرض أو بيع أي إبل تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
