مستمرون في تطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المرضى

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارات بإغلاق ثلاثة مراكز طبية أهلية مؤقتا، وذلك على خلفية ما تم رصده من مخالفات جسيمة، مع إحالتها إلى جهاز المسؤولية الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وجاء القرار بإغلاق المركز الطبي المخالف الأول على خلفية مخالفته لأحكام القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2023 بشأن الضوابط واللوائح المنظمة للإعلانات الطبية في القطاع الأهلي، حيث تم رصد تجاوزات تتعلق بمحتوى الإعلان الطبي، وعلى إثر ذلك تقرر إغلاق المركز مؤقتا وإحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية وفقا لأحكام المادة (37) من القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها وحقوق المرضى والمنشآت الطبية.

كما شمل القرار إغلاق المركز الطبي المخالف الثاني، بناء على ما أسفرت عنه أعمال لجنة التفتيش الميداني من قبل الجهات المختصة، والتي كشفت عن وجود مخالفات جسيمة تمثلت في عدم اعتماد سجلات الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية من الجهة الرقابية المختصة، وعدم ختم واعتماد دفاتر وصفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية