توقع بنك «مورغان ستانلي» أن تأتي بيانات التضخم الأميركية المرتقبة هذا الأسبوع «أكثر سخونة»، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

وقال مات هورنباخ، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي العالمي في البنك، إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره الثلاثاء سيكون بداية سلسلة من البيانات المهمة التي ستسهم في تشكيل توقعات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم.

وأوضح هورنباخ، خلال مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين وأسعار الواردات ستلعب مجتمعةً دوراً رئيسياً في تحديد صورة التضخم التي سيعتمد عليها البنك المركزي الأميركي خلال اجتماعه المقبل يومي 16 و17 يونيو.

ويترقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذه البيانات وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تزايد قلق المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، خاصة بعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران.

استطلاع: تعامل ترامب مع التضخم والاقتصاد لا يرضي 58% من الأميركيين

وتشير تقديرات «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى أن بيانات أبريل لكل من التضخم العام والأساسي ستسجل ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود وتكاليف السفر الجوي، إضافة إلى ارتفاع مؤقت في إيجارات السكن بعد تعديلات إحصائية مرتبطة بتداعيات الإغلاق الحكومي السابق.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.6% خلال أبريل، مقارنة بزيادة بلغت 0.9% في مارس، فيما يُرجح أن يرتفع المؤشر الأساسي إلى 0.3% مقابل 0.2% في الشهر السابق. كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأربعاء، تليها بيانات أسعار الواردات الخميس.

ورغم هذه الضغوط، أشار هورنباخ إلى أن الشركات قد لا تنقل كامل الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، موضحاً أن الأمر لا يزال غير واضح بشأن مدى قدرة الشركات على تمرير ارتفاع تكاليف الطاقة والاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الأسعار النهائية.

وأضاف أن الشركات ربما تتبع نهجاً مشابهاً لما حدث بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً، حين توقع كثير من الاقتصاديين انتقال التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين بشكل أكبر مما حدث فعلياً.

ويتوقع «مورغان ستانلي» في الوقت الراهن أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بمسار التضخم والنمو الاقتصادي.

ثقة المستهلك الأميركي تهبط إلى أدنى مستوى بفعل مخاوف التضخم

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس