وقّعت رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الاثنين بالرباط، اتفاقية تعاون وشراكة تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد وتطوير آليات العمل المشترك بين المؤسستين.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من هشام البلاوي ومحمد بنعليلو، في إطار توجه يروم تقوية آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات عملية لتبادل المعلومات والمعطيات المرتبطة بقضايا الفساد، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتحري والتحليل المالي، إلى جانب تطوير برامج التكوين وتبادل الخبرات بين الجانبين.
كما تشمل مجالات التعاون التنسيق في الإحالات المرتبطة بملفات الفساد، وإحداث آليات لتتبع مآل القضايا، إضافة إلى دعم حماية المبلغين والشهود وإعداد دلائل إجرائية مشتركة.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه رسمي يرمي إلى تعزيز فعالية السياسة الجنائية المرتبطة بمحاربة الفساد، وتكريس التعاون بين مؤسسات الحكامة والجهات المعنية بإنفاذ القانون، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
