أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي وجهوا استفسارات مستعجلة إلى رؤساء جماعات حضرية وقروية، بناء على تقارير رفعتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حذرت من تنامي نشاط “خلايا توظيف انتخابية” داخل إدارات جماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الاستفسارات انصبت حول شبهات استغلال مناصب العمال العرضيين لاستمالة موالين ومنخرطين في حملات انتخابية سابقة لأوانها، في خرق لدوريات وزارة الداخلية المنظمة لتشغيل الفئة المذكورة من العمال، موضحة أن المسؤولين الترابيين بالأقاليم طلبوا من رؤساء جماعات تبريرا بخصوص وقائع تشغيل أعداد ضخمة من “العرضيين” دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق برسائل الالتزام، والتأشير الإداري، ومدد التشغيل المحددة في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد الاختلالات موضوع الاستفسارات الجديدة إلى تبرير ملابسات استمرار بعض الجماعات في تشغيل عمال عرضيين لفترات تجاوزت المدد القانونية، مع تكليف عدد منهم بمهام إدارية وحراسة مرافق عمومية، رغم أن طبيعة المهام المسندة إليهم لا تدخل ضمن الاختصاصات المحددة لهم، مؤكدة أن هذه الوضعية أثارت شكوك مفتشي الداخلية، الذين ضمنوا تقاريرهم ملاحظات بخصوص شبهات استغلال هذا النوع من التشغيل في بناء قواعد انتخابية موالية لرؤساء جماعات ومنتخبين محليين، عبر استقطاب أشخاص شاركوا في حملات انتخابية سابقة أو محسوبين على شبكات دعم انتخابي مبكر.
واستندت الإدارات الترابية بالأقاليم في تحركها، حسب مصادر الجريدة، إلى تقارير لجان التفتيش في استفساراتها، وذلك من خلال التركيز على اختلالات متواترة سبق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
