أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة «نيو أوتوموتيف» أن دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا التزمت باستثمارات تقترب من 200 مليار يورو «نحو 235 مليار دولار» في منظومة السيارات الكهربائية، في إطار مساعي تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الصين. وتعكس هذه الاستثمارات حجم التحول الصناعي في قطاع السيارات داخل أوروبا، في وقت تسعى فيه القارة لتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل الإمداد الحيوية.
استثمارات واسعة في البطاريات والتصنيع تشمل الالتزامات نحو 109 مليارات يورو في سلاسل توريد البطاريات، و60 مليار يورو في تصنيع
السيارات الكهربائية إضافة إلى ما بين 23 و46 مليار يورو في شبكات الشحن العامة، مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عامة.
ووفقاً للتقرير، أصبحت أوروبا تنتج البطاريات لما يقارب سيارة كهربائية واحدة من كل ثلاث سيارات مبيعة محلياً، مع قدرة إنتاجية معلنة يمكن أن تغطي الطلب المستقبلي في حال تشغيلها بالكامل.
ألمانيا تتصدر المشهد الصناعي استحوذت ألمانيا على نحو ربع إجمالي الاستثمارات، لتصبح أكبر مركز وطني لصناعة السيارات الكهربائية في أوروبا.
وتلعب البلاد دوراً محورياً في ربط الإنتاج المحلي بسلاسل القيمة الأوروبية، بالتزامن مع انتقال كبرى الشركات المصنعة العالمية وشركات البطاريات إلى توسيع عملياتها داخل السوق الأوروبية.
وأشارت تقديرات إلى أن هذه الاستثمارات تدعم بالفعل أكثر من 150 ألف وظيفة، مع إمكانية خلق نحو 300 ألف وظيفة إضافية إذا تم تنفيذ جميع المشاريع المعلنة.
تحديات تنافسية أمام أوروبا ورغم حجم الاستثمارات، يرى محللون أن أوروبا لا تزال بحاجة إلى دعم حكومي إضافي، وحماية صناعية، واستقرار أكبر في تكاليف الطاقة لتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً.
وأشار خبراء إلى أن الإنتاج الصناعي
للسيارات في أوروبا يظل متركزاً في عدد محدود من الدول الكبرى، ما يعزز أهمية الاستراتيجيات الوطنية في دعم التحول.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في ديسمبر/ كانون الأول خطة لتخفيف الحظر الفعلي على بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول 2035، تحت ضغط من قطاع السيارات، في خطوة اعتُبرت تراجعاً عن بعض السياسات البيئية السابقة.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
