أهدافنا: تحصيل القيمة الإيجارية العادلة وعدم وجود تعديات لضبط الإيرادات ورقمنة الإجراءات

مريم بندق

كشفت مصادر عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت في تشكيل فريق تفتيش مختص وموسع بهدف مراجعة وتدقيق عقود الفروع المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، لضمان مواءمتها للقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتم في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل التعاوني وضمان انضباطه المالي والإداري.

وردا على سؤال حول نطاق العمل والأهداف الرئيسية للفريق، أجابت: يرتكز عمل الفريق على عدة محاور جوهرية تضمن سلامة الموقف القانوني للفروع المستثمرة، وأبرزها:

٭ حصر وتدقيق العقود: مراجعة شاملة للفروع المستثمرة ميدانيا.

٭ مطابقة المخططات المساحية: التأكد من أن المساحات المستغلة على أرض الواقع تطابق المخططات المعتمدة.

٭ التحقق من سلامة التعاقد: التأكد من أن العقود أبرمت وفق القنوات الرسمية وبناء على الترسيات القانونية، دون وجود عقود «باطن مخالفة».

وأوضحت أن جهود الفريق ترتكز على رصد الحدود المساحية، وصلاحية التراخيص، وتوثيق العقود بشكل رسمي. ويسعى الفريق من خلال هذه الإجراءات إلى حماية أموال المساهمين وضبط الإيرادات لضمان استدامة الملاءة المالية للجمعيات.

وبشأن خطة العمل، أجابت المصادر: سيقوم الفريق بالاطلاع الميداني وطلب المستندات للتأكد من:

1 - صحة العقود:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية