يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة النفقة باعتبارها أحد أكثر الملفات إشكالية داخل محاكم الأسرة، وذلك عبر إدخال آليات رقمية حديثة تُعرف إعلاميًا بـ النفقة الإلكترونية ، بهدف تسريع الصرف، وتقليل النزاعات، وضمان وصول المستحقات في مواعيدها دون تأخير أو تعقيد إجرائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة المالية بين الأطراف بعد الطلاق، خاصة في ظل ما تعانيه العديد من المطلقات من بطء الإجراءات التقليدية وصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأطفال والأسر.

مفهوم النفقة الإلكترونية

يقصد بالنفقة الإلكترونية في سياق المشروع الجديد تحويل عملية صرف النفقة من النظام الورقي التقليدي إلى نظام رقمي يعتمد على الحصر الإلكتروني للمدفوعات، وربطها بآليات تحصيل وتحويل حديثة تضمن انتظام السداد، سواء من خلال الجهات التنفيذية أو القنوات البنكية أو أنظمة الدفع الرقمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية