عاد ملف الزواج العرفي إلى واجهة النقاش المجتمعي بالتزامن مع مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة مع تصاعد المطالب بوضع حلول قانونية حاسمة للأزمات الناتجة عن هذا النوع من الزواج، والذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا داخل محاكم الأسرة المصرية.
ويثير مشروع القانون الجديد تساؤلات واسعة حول مدى قدرته على الحد من انتشار الزواج العرفي، وحماية حقوق النساء والأطفال، وتقليل النزاعات المتعلقة بإثبات النسب والنفقة والطلاق، في ظل التحذيرات المتزايدة من التداعيات الاجتماعية والقانونية لهذه الظاهرة.
ما هو الزواج العرفي؟
الزواج العرفي هو عقد زواج غير موثق رسميًا لدى الجهات المختصة، ويتم غالبًا من خلال ورقة عرفية بين الطرفين بحضور شهود، دون تسجيله لدى المأذون أو في السجلات الرسمية للدولة.
ورغم أن بعض صور الزواج العرفي قد تُعد صحيحة شرعًا إذا استوفت الأركان والشروط، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب التوثيق القانوني، ما يؤدي إلى صعوبات كبيرة في إثبات الحقوق أمام القضاء، خاصة فيما يتعلق بالنسب والنفقة والميراث وإثبات العلاقة الزوجية.
لماذا أصبح الزواج العرفي أزمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
