يعيش الاقتصاد الوطني على وقع تزايد معدل التضخم منذ بداية السنة الحالية، ويتضح ذلك من خلال استقرار الأسعار في مستويات مرتفعة، رغم أن رئيس الحكومة سوق لتراجع نسبة التضخم خلال السنة الجارية، لكن الواقع الاقتصادي يكشف عكس ذلك من حيث الكلفة المعيشية والقدرة الشرائية القياسية للمغاربة.

بالرغم من تقليل رئيس الحكومة، في خرجاته، من تأثير معدل التضخم على الاقتصاد الوطني، إلا أن الأسواق ومعاناة التجار والتقشف الذي تعيشه الأسر المغربية جراء صعوبة الادخار وغياب القدرة المالية، بسبب ارتفاع أثمنة اللحوم والخضر والفواكه والمواد الأساسية، يجعل الوضع الاقتصادي يدور بصعوبة ومهدد بتراكم التضخم خلال الأشهر المقبلة، وعودة سيناريو سنتي 2023 و2024 عندما بلغ معدله 7 %، أو 4.5 % خلال الولاية الحكومية الحالية، مما يدل على الارتفاع المهول للأسعار.

فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، أن التأثير التراكمي للتضخم لا يزال مستمرا منذ سنوات، ويبرز ذلك في ارتفاع الأسعار حيث وصل التضخم التراكمي منذ سنة 2021 حوالي 17 % بالنسبة للمستوى العام للأسعار، فيما وصل إلى نحو 28 % بالنسبة للمواد الغذائية، ما يؤكد ارتفاعا ملحوظا في كلفة المعيشة.

وتضيف المندوبية أن التضخم التراكمي الذي عرفه الاقتصاد الوطني في عهد حكومة أخنوش، يؤكد التدهور الحقيقي للقدرة الشرائية والوضعية المعيشية والاقتصادية للأسر، ويبرز الضغط الكبير الذي يتحمله المواطن بعيدا عن الأرقام الحكومية التي يتم تداولها، حيث صرحت 82 % من الأسر بتدهور مستوى معيشتها في الثلاث سنوات الأخيرة (87 % سنة 2023، 81 % سنة 2024، و78 % سنة 2025).

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي