علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب سرّعت مهام افتحاص دقيقة لملفات تحويلات مالية دولية مرتبطة باستثمارات أجنبية بالمغرب، بعد رصد اختلالات ضمن بيانات محاسبية لشركات، خصوصا في التصريح بوثائق بنكية تثبت تمويل هذه الاستثمارات بالعملة الصعبة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تحريات المراقبين، التي استندت إلى معطيات دقيقة وفرتها مصلحة مراقبة أسعار التحويل والعمليات الخاصة، ركزت على غياب وعدم استكمال “الاستمارة 2″ (Formule 2) المسلمة من قبل بنوك محلية، والتي تعد وثيقة أساسية للاستفادة من نظام قابلية التحويل الحر للأرباح وعائدات التفويت.
وأفادت مصادرنا بأن مراقبي الضرائب طلبوا من مسؤولي شركات أجنبية الاطلاع على ملف التمويل الأصلي للاستثمار ضمن عمليات التدقيق الجارية، خصوصا ما يتعلق بـ”الاستمارة 2” المرتبطة بكل تحويل وارد منذ تأسيس الشركة؛ بما يشمل عمليات التأسيس وكل زيادة لاحقة في رأس المال وتسبيقات الحساب الجاري للشركاء والقروض المرتبطة.
وسجلت المصادر سالفة الذكر أن عددا من الشركات عجزت عن الإدلاء بالوثائق اللازمة لجهة المراقبة؛ ما عزز الشكوك حول طبيعة تدفقات مالية مشبوهة نحو المغرب، وتحصيل مستثمرين امتيازات ضريبية وصرفية موجهة إلى الاستثمار الأجنبي.
وأكدت المصادر نفسها أن مستثمرين أجانب وشركات واجهوا عراقيل في تحويل أرباحهم إلى الخارج بسبب نقائص في الوثائق المشار إليها وأخطاء مرتبطة بتحديد الغرض الاقتصادي للتحويلات، موضحة أن المراقبين نبهوا مسؤولي هذه الشركات إلى مخاطر وتبعات تجميد عائدات التفويت وتحويلها على دفعات تمتد إلى أربع سنوات، فضلا عن رفض تحويل توزيعات الأرباح في بعض الحالات.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن مهام التدقيق رصدت قفز مستثمرين على “إجراءات وقائية” تتعلق بإشعار البنوك مسبقا بالتحويلات الدولية والمطالبة بالشهادة داخل الآجال القانونية، مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
