تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطتها لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء بمختلف المحافظات، من خلال مراجعة ملفات العدادات الكودية وتحويل الوحدات القانونية إلى نظام العدادات الرسمية، بما يسمح للمواطنين بالاستفادة من نظام الشرائح المدعومة وتقليل قيمة الفواتير الشهرية.
ويبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة بعد بدء حملات الفحص والمراجعة التي تستهدف التأكد من قانونية العقارات وتصحيح أوضاع المشتركين، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم ومنع التلاعب بمنظومة الكهرباء.
مراجعة موسعة للعدادات الكودية وتجري وزارة الكهرباء مراجعة شاملة للعدادات الكودية التي تم تركيبها خلال السنوات الماضية، بعد رصد عدد من العقارات المرخصة التي تم التعامل معها بنظام العدادات الكودية رغم امتلاكها تراخيص قانونية.
ويستخدم العداد الكودي في الأصل للعقارات المخالفة أو غير المقننة، حيث تتم المحاسبة من خلاله بسعر تكلفة موحد للكهرباء دون تطبيق نظام الشرائح المدعومة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك مقارنة بالعدادات القانونية التقليدية.
أهداف خطة التحويل وتستهدف وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إعادة تنظيم منظومة المحاسبة الكهربائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، إلى جانب تحديث بيانات المشتركين وتقنين أوضاع العقارات القانونية.
كما تهدف الحملة إلى حصر الوحدات السكنية التي تستحق التحويل إلى العدادات الرسمية، ومنع أي محاولات لاستغلال الدعم أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على مزايا غير مستحقة.
ماذا يحدث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
