أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق أن رواتب الموظفين، مؤمنة والموازنة مرهونة بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن العراق يحتاج لأكثر من 7 تريليونات دينار (نحو 5.3 مليار دولار) لتأمين الرواتب.

وقال عضو اللجنة المالية، النائب عدي عواد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن البنك المركزي تعهد بتمويل وتأمين رواتب الموظفين بحسب قانون الخصم الاحتياطي.

العراق يستأنف تصدير المكثفات إلى الأسواق العالمية

وأضاف أنه عند تشكيل الحكومة سوف ترسل موازنة 2026، لافتاً إلى وجود صلاحية الاقتراض لتقليل حجم الأزمة، خصوصاً لعدم معرفة افتتاح مضيق هرمز أو لا.

وأوضح عواد، أن العراق يحتاج إلى أكثر من 7 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين، وهي مؤمنة بحسب قانون الخصم الاحتياطي من البنك المركزي لستة أشهر.

الفقر في العراق يتراجع إلى 17% والبطالة 13%

وانخفضت معدلات الفقر في العراق من 22% إلى 17%، والبطالة من 16% إلى 13% في السنوات الأخيرة، حيث شهد العراق انخفاضاً في معدلات الفقر في السنوات الأخيرة نتيجة إجراءات الحكومة وتعاون القطاع الخاص، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، حسب بيانات حديثة لوزارة التخطيط.

وكشفت بيانات وزارة المالية العراقية الأسبوع الماضي عن أن إجمالي الدين الداخلي تجاوز 96 تريليوناً و629 دينار (73.3 مليار دولار)، منها أكثر من 46 تريليوناً تم اقتراضها خلال 3 سنوات، فيما بلغ حجم الدين الخارجي أكثر من 10 مليارات دولار.

متعاملون داخل مقر البنك المركزي العراقي في منطقة الشورجة بغداد - 3 مارس 2023

وأظهرت البيانات أن إجمالي الاقتراض الداخلي الذي تم خلال الفترة من عام 2023 ولغاية 30 أبريل 2026 قد بلغ 46.035 تريليون دينار، وتوزعت هذه القروض بواقع 7.590 تريليون في عام 2023، لترتفع إلى ذروتها في 2024 بمبلغ 17.105 ترليون دينار، ثم استقرت عند 10.840 تريليون في 2025 و10.5 تريليون في الأشهر الأولى من عام 2026.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس