خفضت روسيا توقعاتها الرسمية لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.4%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3%، في إشارة إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد رغم دعوات الرئيس فلاديمير بوتين لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم النشاط الاقتصادي.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع صحيفة «فيدوموستي»، إن الاقتصاد الروسي يواجه تحديات متعددة تشمل اضطراب سلاسل الإمداد نتيجة العقوبات الغربية، ونقص اليد العاملة، وتحول أولويات الإنفاق الحكومي نحو المجهود العسكري.

كانت الحكومة الروسية قد أعلنت أن الاقتصاد انكمش في الربع الأول من العام للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً بعد سنوات من النمو المدفوع بالإنفاق الحكومي الضخم على الحرب في أوكرانيا.

أوضح نوفاك أن استمرار السياسة النقدية المتشددة يحد من النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب في اقتصاد الحرب قد تدفع السلطات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

مارة بجانب مقر البنك المركزي الروسي في موسكو يوم 7 يونيو 2024

في الشهر الماضي، طالب بوتين المسؤولين بتفسير أسباب تباطؤ الاقتصاد، مؤكداً ضرورة تجنب حدوث ركود، وذلك بعدما كان قد وصف سابقاً التباطؤ بأنه مرحلة انتقالية طبيعية بعد فترة توسع قوية.

روسيا تعزز صادرات النفط مع ارتفاع قيمتها للذروة منذ حرب أوكرانيا

ورغم استفادة الميزانية الروسية من زيادة صادرات النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط، لا ترى الحكومة أن هذه المكاسب كافية لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وتعتزم السلطات الإبقاء على افتراض متوسط سعر النفط الروسي عند 59 دولاراً للبرميل هذا العام، إلى جانب توقعات بتسجيل الروبل مستويات أقوى من التقديرات السابقة، ما يعني تراجع الإيرادات النفطية مقارنة بما هو مرصود في الموازنة.

وكانت روسيا قد سجلت اتساعاً قياسياً في عجز الميزانية رغم تحسن إيرادات الطاقة. ورغم خفض توقعات العام الحالي، تتوقع الحكومة الروسية أن يبدأ الاقتصاد في التعافي خلال العام المقبل، مع تسارع النمو إلى 1.4%، وفقاً لنوفاك.

وتشكل النفقات العسكرية حالياً أكبر بند في الميزانية الروسية، إذ تستحوذ على نحو ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس