في إطار جهوده المستمرة لتنظيم حركة السيولة النقدية ودعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي، وضع البنك المركزي المصري ضوابط حاسمة ومحددة بشأن رسوم السحب النقدي المتبادل وعمولات الاستعلام، إلى جانب وضع سقوف مرنة للحدود القصوى للسحب اليومي سواء عبر شبكات ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من داخل فروع البنوك.

حدود السحب اليومي الرسمية أقر البنك المركزي المصري حزمة من التعديلات الهامة التي تضبط حركة الكاش في السوق؛ حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من داخل فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصري، بدلًا من الحدود السابقة التي كانت تقف عند 150 ألفًا، وذلك تيسيرًا على الأفراد والشركات في تعاملاتهم الكبرى. وفي المقابل، استقر الحد الأقصى للسحب اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) عند 30 ألف جنيه مصري، وهو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية