أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تهدف إلى اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين، انسجاماً مع المخطط الاستراتيجي للرئاسة الرامي إلى رقمنة الخدمات وتبسيط المساطر القانونية.

وأوضحت الدورية أن هذا التوجه يرتكز على تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية، خاصة في ظل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يكفل للمشتكين والضحايا الحق في تتبع مآل شكاياتهم.

كما كشفت رئاسة النيابة العامة عن تطوير منظومة معلوماتية جديدة تتيح توجيه هذه الإشعارات بشكل تلقائي، مما يضمن سرعة التواصل ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى المحاكم للحصول على المعلومة.

وفي إطار التنزيل العملي لهذه الآلية، دعت الرئاسة المسؤولين القضائيين إلى ضرورة تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين ضمن المحاضر والشكايات، سواء في مكاتب الشكايات أو لدى ضباط الشرطة القضائية، مع الحرص على رقمنة هذه البيانات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية s@j2 .

كما شددت الدورية على الشروع في الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية التقليدية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، سعياً لرفع نجاعة الأداء القضائي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى