وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يسائل فيه الوزارة عن الإجراءات المتخذة للحد من "الفوضى" التي يشهدها قطاع النقل ببعض المناطق.
ونقل النائب البرلماني تذمر المواطنين من إقدام مهنيي النقل على فرض زيادات أحادية الجانب، متجاوزين بذلك القرارات العاملية المنظمة للأسعار، وهو ما اعتبره خرقاً سافراً للقانون وضغطاً إضافياً على القدرة الشرائية للفئات الهشة التي تعتمد بشكل يومي على هذه الوسيلة الحيوية للتنقل.
وتوقف إبراهيمي بشكل خاص عند المحور الطرقي الرابط بين القنيطرة والمهدية، حيث رصد قفزة في التسعيرة من 5 دراهم المحددة قانوناً إلى 7 دراهم، مؤكداً أن هذه الزيادات تفتقر لأي سند قانوني وتتم خارج المساطر الجاري بها العمل.
وشدد البرلماني على أن استمرار هذه التجاوزات يضع الحكومة في موقف حرج، خاصة وأنها لا تزال تقدم دعماً استثنائياً لمهنيي النقل لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى هذا الدعم العمومي إذا لم ينعكس على استقرار الأثمنة وحماية جيوب المواطنين.
وطالب إبراهيمي وزارة الداخلية بالتحرك العاجل عبر تفعيل آليات المراقبة الصارمة وزجر المخالفين لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية. وتنتظر الأوساط الشعبية والمهنية رد الوزارة الوصية لوضع حد لهذه "الحالة من العشوائية" التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في قطاع النقل.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت شهد فيه شهر أبريل 2026 موجة من الزيادات غير الرسمية شملت حواضر كبرى مثل الدار البيضاء وفاس، حيث تراوحت الزيادات ما بين درهمين وخمسة دراهم في بعض الخطوط.
وبرر المهنيون هذه الخطوات بالارتفاع المستمر في تكاليف الصيانة والمحروقات، وهو مبرر ترفضه جمعيات حماية المستهلك جملة وتفصيلاً، معتبرة أن أي زيادة خارج إطار التوافق مع السلطات المحلية والقرار العاملي تعد "ابتزازاً" للمواطن، مما تسبب في مشادات يومية ومشاحنات مباشرة بين السائقين والركاب.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
