حقّق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 3.5 مليار درهم خلال شهر أبريل 2026، من خلال تنفيذ 15,669 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 13 مليون قدم مربع، ما يعكس استقرار السوق العقاري بالشارقة.

ويشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة حالة من الاستقرار مدفوعة بعدد من العوامل المتكاملة، التي عزّزت جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية، حيث ساهمت السياسات الحكومية المرنة والتشريعات الداعمة في توفير بيئة تنظيمية مستقرة تشجع على الاستثمار طويل الأمد.

كما أسهمت المشاريع التنموية الكبرى والتوسع العمراني المدروس في دعم حركة السوق واستمرار نشاطه، إلى جانب جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات سندات الملكية بلغ 8710 معاملات بنسبة 55.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 5291 معاملة بنسبة 33.8%، ثم معاملات العقود المبدئية 936 معاملة بنسبة 6%، فيما بلغت معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 2.8% وبقيمة بلغت 651 مليون درهم، فيما بلغت معاملات التثمين 289 معاملة وبنسبة 1.8% من إجمالي المعاملات.

وجرت معاملات البيع في 115 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، كما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1537 أرض فضاء،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية