أطلق الأردن نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO)، وذلك بعد توقيع البنك المركزي ودائرة الجمارك، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتنظيم الدفع الإلكتروني عبر النظام الجديد، في خطوة تهدف الى تحسين وتيسير الإجراءات المالية.

بحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور خلدون الوشاح، إن تطوير هذا النظام يأتي بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي.

وأشار الوشاح إلى أنّ المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات، بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي، إضافة الى دعم نظام مسار التحول الرقمي للمدفوعات الحكومية، من خلال تنفيذ طلبات التحويل بسرعة وأمان وكفاءة وفاعليّة، عبر ربطها بمنظومة الدفع الوطنية المعمول بها في المملكة، ما ينعكس إيجاباً على مستوى رضا متلقي الخدمة، حيث بلغت عدد الحوالات المنفذة لدائرة الجمارك خلال عام 2025 نحو (126 ألف) حوالة.

الأردن والإمارات تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية والتكامل الصناعي

دعم خطة التحول الرقمي

وأوضح أن عملية التحول الرقمي تتماشى مع الرؤى والتطلعات الملكية وتدعم خطة الحكومة بالتحول الرقمي (أردن رقمي) بما يحقق التكاملية بين مختلف المؤسسات الحكومية، مجدداً شكره لدائرة الجمارك على دعمها المستمر لإنجاح هذا المشروع.

من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الجمارك، لواء جمارك أحمد العكاليك، أن الاتفاقية جاءت انسجاماً مع التوجهات الحكومية نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية ورقمنة العمليات المالية وحوكمتها، وتنفيذاً لخطة الدائرة الاستراتيجية الهادفة لتطوير البنية التحتية والتقنية، ضمن مشروع بوابات الدفع الإلكتروني.

العكاليك أشار الى أن الاتفاقية تمكن الدائرة من تنفيذ عمليات الدفع للموردين عبر واجهة الدفع الحكومية الموحدة (UGPI-JO) بشكل أسرع وبكفاءة عالية، ما ينعكس إيجاباً على دقة العمليات المالية وكفاءة الإنفاق العام.

الأردن يعلن خطة استثمارية بـ9 مليارات دولار خلال العام المقبل

رفع مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية

وبيّن أن هذه الخطوة تعزز الشراكة الحقيقية مع القطاعات ذات العلاقة وترسّخ بيئة عمل قائمة على الوضوح والموثوقية؛ بما يدعم استمرارية الأعمال ويرفع مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية.

وأكد جاهزية الدائرة وكوادرها لمواصلة العمل مع البنك المركزي والجهات المعنية لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحوكمة، وفقاً لأفضل الممارسات في الإدارة المالية الحديثة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس