أكد وزير العمل حسن رداد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تحظى باهتمام ودعم كامل من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تؤكد دائمًا على أهمية تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.

وأعلن الوزير، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المختصة بوزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للبدء الفوري في تنفيذ كل أوجه التعاون المشترك بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانبين لدعم هذه الفئة وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.

ووجّه وزير العمل بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بجميع المحافظات، مع إتاحة مناهج تدريبية تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، إلى جانب تخصيص مراكز تدريب مهني ثابتة ومتنقلة لتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مستعرضًا جهود الوزارة في هذا الملف،خاصة تكثيف عمليات التفتيش لمتابعة الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم داخل المنشآت.

كما وجّه الوزير بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية التي تعلن عنها الوزارة، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية لأصحاب الأعمال بأهمية تنفيذ أحكام القانون الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الدمج داخل مواقع العمل المختلفة.

كما أكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل، من خلال إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لهم بالمجان، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا