أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، أمس الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستيطانية الإسرائيلية "خطوة مهمة" نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة وعناصر الإرهاب الاستيطاني.

ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بما ورد في المواقف الأوروبية من تأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

واعتبرت أن فرض العقوبات على منظمات استيطانية وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.

واستدركت: "تلك الخطوة لن تكون كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه".

ودعت إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات.

وطالبت "وزارة الخارجية"، بفرض إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال وجميع المتورطين بالإرهاب والدعم والحماية لهذه المنظومة.

وشددت على ضرورة "البناء أوروبيًا على هذه الخطوة من خلال فرض حظر تام على التعامل مع منظومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية