افتتح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، أشغال الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الدولي لبرنامج الأبوستيل الإلكتروني، بمشاركة مسؤولين قضائيين وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات متخصصة في التعاون القانوني والقضائي الدولي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير آليات التصديق على الوثائق العمومية وتعزيز الثقة الرقمية في المعاملات العابرة للحدود.
وأكد وهبي، في كلمته الافتتاحية، أن احتضان المغرب لهذا المنتدى يعكس انخراط المملكة في تحديث منظومة العدالة وتعزيز التعاون القانوني الدولي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتوسيع الاعتماد على الرقمنة في الخدمات العمومية.
مشيراً في ذات الصدد إلى أن برنامج الأبوستيل الإلكتروني يساهم في تسهيل تداول الوثائق بين الدول وتقليص الآجال والكلفة الإدارية وتعزيز أمن الوثائق وموثوقيتها.
وأوضح وزير العدل أن البرنامج يمثل أيضاً رافعة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، باعتباره من المؤشرات المعتمدة دولياً لتقييم جاهزية الأنظمة القانونية والمؤسساتية، مبرزاً أن المغرب عمل منذ انضمامه إلى اتفاقية الأبوستيل سنة 2016 على تطوير الإطار التنظيمي والمؤسساتي المرتبط بتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب مواصلة إصلاحات مرتبطة برقمنة الإجراءات القضائية وتطوير العدالة التجارية وتعزيز آليات التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويتميز المنتدى بكونه أول تظاهرة دولية كبرى ينظمها المكتب الإقليمي الإفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي تحتضن الرباط مقره، في خطوة تبرز المكانة التي بات يحتلها المغرب في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستويين الإفريقي والدولي، وكذا توجهه نحو تعزيز التعاون القانوني بين الدول الإفريقية ودعم الأمن القانوني بالقارة.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
