تسعى دمشق إلى تحويل المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول إلى منصة لإعادة وصل اقتصادها بالمحيط العربي، عبر حزمة تفاهمات تمتد من التجارة والتمويل إلى الطاقة والموانئ والسياحة والزراعة والتحول الرقمي، لا سيما وأن سوريا عن شركاء إقليميين لتمويل مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وبدأت اليوم في قصر الشعب بدمشق (القصر الجمهوري) فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية، بعد انطلاقه أمس، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ومشاركة وزراء سوريين ووفد إماراتي يضم وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي وعددا من رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين المقيمين في الإمارات.

شراكة اقتصادية قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار إن زيارة رجال الأعمال الإماراتيين إلى دمشق تتجاوز البعد الاقتصادي إلى الرغبة في بناء شراكة تخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى أن اللقاءات عكست روحا إيجابية واتفاقا على مسارات عملية تنقل العلاقة إلى "الشراكة التنموية العميقة".

تشمل التفاهمات تفعيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير القوانين الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من التجربة الإماراتية في تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتطوير بيئة الأعمال وخدمات الحكومة الذكية.

طرحت دمشق مجالات تعاون واسعة تشمل التكنولوجيا والتحول الرقمي والحوكمة والمدفوعات الرقمية، إلى جانب التمويل متناهي الصغر لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين الشباب والأسر ورواد الأعمال، والتدريب المهني والتأهيل التقني، ودراسة إنشاء مناطق صناعية حديثة، فضلا عن التعاون في تنظيم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والطيران المدني، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والترويج، وإعادة التصدير، بما يعزز موقع سوريا كمركز إقليمي للتجارة.

تعافي الاقتصاد السوري تراهن الإمارات على أن التعافي السوري يفتح مساحة تجارية واستثمارية جديدة، وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن حجم التجارة بين البلدين بلغ 1.4 مليار دولار في 2025، معتبرا أن ذلك يمثل قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية.

وأشار الزيودي إلى أن التجارة غير النفطية بين سوريا والإمارات سجلت نموا قياسيا بنسبة 132% خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، لتبلغ أعلى قيمة في تاريخ العلاقات التجارية بين الجانبين، متوقعا تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة.

تعكس هذه الأرقام رغبة البلدين في نقل العلاقة من تبادل تجاري محدود إلى شراكة أوسع تقوم على الاستثمار والمشاريع المشتركة، خصوصا في إعادة الإعمار، والبنية التحتية، والمناطق الصناعية، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والموارد المائية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي.

عودة إلى الإقليم يرى المسؤولون السوريون أن المنتدى يمثل أكثر من حدث اقتصادي، فهو مؤشر على عودة سوريا التدريجية إلى محيطها الإقليمي، ومحاولة لإعادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط